به نقل از «آنا»

ابوترابی‌فرد: «مهار تورم» نیازمند استقلال بانک مرکزی است

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۸۵۴۱

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد خطیب جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران (۱۱ فروردین) با اشاره به فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر، گفت: امیر المومنین علی (ع) در منشور حکمرانی به مدیر ارشد  و مدبر خود مالک اشتر می‌فرمایند: مالک اگر دغدغه تو عمل صالح بود به بالاترین سطح قدرت دست خواهی یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جامعه بشری اگر می‌خواهد حقیقت سعادت را در این جهان تجربه کند باید در مدرسه عقل، علم و وحی حضور پیدا کند.

خطیب نماز جمعه با بیان اینکه ماه رمضان، ماه حضور عقلانیت و قرآن در عرصه حیات بشر است،تاکید کرد: آحاد جامعه و مسئولان نظام اسلامی باید از همه ظرفیت خود برای آراستگی به علم، اتخاذ تصمیمات صحیح و اجرای درست آن تصمیمات بهره ببرند که این روش راه رسیدن به کمال است.

حجت الاسلام ابوترابی‌فرد با اشاره به موضوع حجاب اظهار داشت: خواهرانی که به گوهر عفاف و حجاب توجه کافی ندارند باید آنها را مورد توجه قرار دهند و بدانند که زنان و مردان روزه دار از آنها دست بر نداشته و دغدغه آنها را دارند. همه مؤمنین دغدغه شأن این است که باید در مسیر حق قدم برداریم.

وی با بیان اینکه حجاب و عفاف رکن و ستون اقتدار و عزت خانواده است،تاکید کرد: از این رو باید دغدغه یکدیگر را داشته باشیم و با هم پیروزی و عزت را تجربه کنیم.

حجت الاسلام ابوترابی‌فرد در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران ضمن تبریک ۱۲ فروردین روز «جمهوری اسلامی»،گفت اگر ملت در صحنه حضور داشتند، فقیه عادل در محور قدرت قرار می گیرد، اگر مردم مدیریت صحنه های سیاسی را در دست داشته باشند راه برای «اقتدار ملی» هموار می‌شود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی و به تعبیر رهبری مردم سالاری دینی بر دو رکن امت و ملت استوار است،اظهار کرد: این بازو و رکن اسلامیت، جمهوریت نماد حضور مردم و مردم سالاری است و رکن رکین ولایت و رهبری انسان عالم، عادل و فقیه و به عبارت دیگر ولایت علم و فقه ثمره حضور فقیه و اسلام شناس صالح و عادل در راس هرم قدرت است.

خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد: باید این دو گوهر گرانبها را پاس داشت و از تمام توان خود برای ارتقای جمهوری اسلامی استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با اشاره به اینکه حضور مردم در راهپیمایی های عظیم ودر کنار صندوق های رای نماد «جمهوریت» است،گفت: بنابراین باید این روز را گرامی داشت و این سرمایه عظیم اجتماعی یعنی مردم سالاری دینی را با تقویت پیوند دولت و ملت، نظام سیاسی و بدنه و آحاد جامعه استحکام بخشید.

وی به «شعار سال» جدید اشاره و تصریح کرد:رهبر انقلاب با شعار «مهار تورم، رشد اقتصادی» بر رشد مستمر و سریع اقتصاد در راستای تحول در اقتصاد ملی و افزایش سطح رفاه ملی تاکید کردند.

خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: از شعارهای اقتصادی در طول ۱۶ سال اخیر واقعیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به خوبی استفاده می شود، اولویت اصلی و دغدغه اساسی حکمرانی در کشور بهبود و اصلاح وضعیت اقتصادی است.

حجت الاسلام ابوترابی‌فرد با بیان اینکه  ما باید در مرحله نخست احترام و اقتدار مردم را مورد توجه قرار دهیم،تاکید کرد: پاسخ به نیازهای مردم وظیفه سنگینی را بر عهده آحاد مسئولین، فعالان اقتصادی و صاحبان اندیشه نهاده است، از سوی دیگر در یک جبهه سنگین رویارویی با قدرت های مسلط جهان قرار داریم و نمی توان در این میدان راه را برای فرصت دشمن هموار کرد و باید ایستاد و در مسیر افزایش اقتدار گام برداشت.

وی «مهار تورم» را اولویت نخست برای حرکت به سمت اصلاح شاخص های کلان اقتصادی و بهبود معیشت  مردم است دانست و تاکید کرد: هیچ صاحب اندیشه ای در این حقیقت تردید ندارد؛ مهار تورم باید به مساله اصلی مسئولان، مدیران و فعالان اقتصادی تبدیل شود.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه بانک مرکزی باید «رشد اقتصادی» را گزارش کند،اظهار کرد: اما رشد تورم را بازار فراروی ما قرار داده است،همچنین نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پیش بینی توسط فعالان اقتصادی می‌شود و نمی‌توانند افق پیش رو را پیش‌بینی کنند، از این رو حرکت فعال اقتصادی آن‌ها کند می‌شود و نا اطمینانی نسبت به آینده به وجود می‌آید.

حجت الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: با کنترل تورم و نوسانات اقتصادی باید زمینه پیش بینی پذیر شدن اقتصاد را فراهم کنیم تا بستر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در بلندمدت ایجاد شود.

وی با اشاره به علل اساسی تورم مستمر در کشور، شاخص درآمد‌های نفتی را یکی از این عوامل دانست  و با بیان اینکه نفت باید موتور اقتصاد کشور و پیشران اقتصادی ملی باشد،افزود: اما متاسفانه در کشور ما نفت به مصیبت اقتصاد تبدیل شده است و اگر نفت را از اقتصاد ایران قطع کنند، همه کلید‌ها خاموش می‌شود. اگر از این سرمایه ملی درست استفاده می‌کردیم با سیل ثروت روبرو بودیم.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه کلیدی‌ترین پیش شرط برای «مهار تورم» استقلال بانک مرکزی است،تاکید کرد: از بعد نهادی و نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی و نیز اعمال نفوذ دولت در این حوزه و نقش وزرای اقتصادی در تصمیم گیری ها، در شورای پول و اعتبار و از بعد ساختاری وابستگی بودجه‌های دولت به نفت و ارز‌های حاصل از آن و نقش بانک مرکزی در تامین ریال برای دولت و در نتیجه افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی و جبران کسری بودجه توسط نظام بودجه و بانک مرکزی کشور از اساسی‌ترین مشکلات در ساختار اقتصادی ایران محسوب می شود.

حجت الاسلام ابوترابی‌فرد تاکید کرد: بانک مرکزی باید در سه حوزه حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم و انضباط شبکه بانکی کشور دارای هدف بلندمدت و تعریف شده باشد. این بانک باید اهداف خود را تعریف کند و نقشه راه خود را برای تحقق این وظایف که بر شانه‌های او نهاده شده، در معرض نگاه مردم و صاحبان فکر قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه دغدغه رئیس کل بانک مرکزی نباید تامین کسری بودجه دولت باشد،تاکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی و ابزار‌های سیاستی مناسب برای مدیریت نقدینگی برخوردار باشد، چراکه بدون اختیارات نمی‌شود از او انتظار داشت؛ باید شفاف در زمینه اطلاعات اقتصادی و گزارش عملکرد خود عمل کند.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: استقلال اداری، سیاسی و اقتصادی بانک مرکزی از موضوعات مهم است، یکی از اقدام‌های اصلی اجرای «مهار تورم» استقلال درجه بالای بانک مرکزی است که متاسفانه در ایران وجود ندارد.

حجت الاسلام ابوترابی‌فرد اضافه کرد: کنترل حجم پول و انضباط پولی نیازمند برخورداری بانک مرکزی از درجه قابل قبول استقلال است. استقلال بانک مرکزی رکن کلیدی است و اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و سیاست‌های مالی دولت با استقلال بانک مرکزی گره خورده است.

وی با بیان اینکه مجلس نیز باید از همه ظرفیت خود برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و توسعه نظام مالیاتی استفاده کند،گفت:  امروز سیاست‌های مالی سلطه کامل بر سیاست‌های پولی دارد و این به آن معنی است که بانک مرکزی نمی‌تواند در سیاست‌های پولی مستقل عمل کند.

امام جمعه موقت تهران افزود: دولت در «برنامه هفتم» باید بر دو اصل مهار تورم و تولید تاکید کند و سیاست ابلاغی رهبر انقلاب که فرمودند در برنامه هفتم توسعه باید شاهد رشد مستمر پایدار اقتصادی ۸ درصد باشیم، تحقق یابد.

ابوترابی‌فرد گفت: نمایندگان در برنامه هفتم توسعه مطالبات جدید خلق نکنند و راه را برای افزایش هزینه‌های جاری و غیر جاری کشور هموار نکنند و راه را برای خلق ثروت هموار کنید. خلق ثروت محصول رشد اقتصادی مستمر و پایدار است نه وعده‌ها و افزایش مطالبات.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم باید به موتور حرکت اقتصاد ملی تبدیل شود،تاکید کرد: با نگاه به سیاست‌های ابلاغی از خلق پیشنهاداتی که در این شرایط اجرای آن ممکن نیست پرهیز شود که امیدواریم در این مسیر درست قدم برداریم.

 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: نماز جمعه ماه رمضان حجت الاسلام ابوترابی فرد حجت الاسلام ابوترابی فرد خطیب نماز جمعه تهران استقلال بانک مرکزی رشد اقتصادی برنامه هفتم مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۸۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.